دو نشانه مهم از تشدید فرار پول پس از فروکش کردن ناآرامیها
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۳۰۰۲
اعتماد نوشت: نماگرهای تازه منتشر شده بانک مرکزی از وضعیت وخیم یکی از متغیرهای مهم اقتصاد ایران خبر میدهد.
مطابق آمارهای تازه، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول امسال به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ رسیده است؛ عددی که در ۲۰ سال اخیر بیسابقه بوده و هیچگاه رخ نداده است. این رقم در پایان بهار امسال منفی ۱۰ میلیارد دلار بوده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اقتصاد کلان و امور مالی بینالمللی «حساب سرمایه» در نقطه مقابل «حساب مالی» قرار میگیرد و هر دوی آنها، یکی از اجزای اصلی تراز پرداختها هستند. هر دوی این «حسابها» نیز شامل کلیه معاملاتی هستند که «منجر به تغییر مالکیت در داراییها و بدهیهای مالی خارجی» میشوند. در تعاریف موجود، «حساب مالی» شامل سه بخش عمده سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری در سبد مالی و داراییهای ذخیره است. در مورد اول، سرمایهگذاریهای با ارزش بیشتر از ۱۰درصد کل ارزش شرکت در زمره سرمایهگذاری مستقیم خارجی قلمداد میشود. در مورد دوم، سرمایهگذاری در سبد مالی شامل اوراق سهام و اوراق بدهی (شامل اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول) است.
داراییهای ذخیره یا ذخایر نیز به آن بخش از داراییهای خارجی اطلاق میشود که نقدینگی بالایی دارند و تحت کنترل مستقیم مقامات پولی کشور قرار دارند. این گروه از داراییها شامل طلای پولی، حق برداشت مخصوص، مانده ذخایر نزد صندوق، موجودی ارز خارجی (شامل نقود، سپرده و اوراق بهادار) و سایر مطالبات است. در مقابل، «حساب سرمایه»، شامل تمامی مبادلات دربردارنده دریافت یا پرداخت مربوط به انتقال پول توسط مهاجران و کمکهای سرمایهگذاری یا اکتساب و واگذاری داراییهای غیرمالی تولید نشده است.
شاخص ورود و خروج پول به کشوربا این تعاریف، مثبت شدن حساب سرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است و هرگونه کسری یا «منفی شدن» حساب سرمایه میتواند به علت در جریان بودن سرمایه به سوی خارج از کشور باشد. تعاریف اقتصادی به زبان ساده میگوید زمانی که حساب سرمایه در کشور کاهش پیدا کرده و به سمت منفی شدن میرود؛ در واقع سرمایه به جای اینکه در اقتصاد کشور صرف توسعه و تولید شود، یا راه به سمت دلالی و فعالیتهای واسطهگری برده یا «خروج از کشور» را انتخاب کرده است.
تلقی بانک مرکزی از حساب سرمایهدر مقابل، بانک مرکزی در دولت آقای رییسی، تعاریف جدیدی از «حساب سرمایه» ارایه کرده که با تعاریف آکادمیک، تفاوتهایی دارد. بانک مرکزی معتقد است که حساب سرمایه، یک شاخص «حسابداری» است و از آن نباید برای نتیجهگیری خاصی استفاده کرد. نهاد مجری سیاستهای پولی که آمارهای مربوط به اقتصاد ایران را نیز منتشر میکند؛ در چندین پاسخ به رسانهها این موضوع را تکرار کرده که «هنگامی که اقتصاد با مازاد «حساب جاری» مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در «حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نمود مییابد.
بنابراین، علامت منفی «خالص حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نشاندهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است و لذا تلقی ارقام این دو حساب به عنوان فرار سرمایه از کشور کاملا نادرست است.» در واقع بانک مرکزی میگوید وقتی عددهای مربوط به حساب سرمایه رو به منفی شدن میرود، مطالبات ایران از دنیای خارج بالاتر رفته است. بیان دیگر چنین تعریفی میتواند این باشد که «درآمدهای توهمی» بیشتری نصیب ایران شده که به دلیل تحریمها قابل برداشت نیست. پس نباید این «درآمدهای توهمی» را به حساب «فرار سرمایه» گذاشت، ضمن اینکه نه بانک مرکزی و نه هیچ سازمان دیگری از میزان دقیق این «مطالبات در دنیای خارج» آماری ارایه نکرده و نمیکنند و مدتهاست نهادهای مختلف دست به سانسور آماری مواردی، چون «تشکیل سرمایه ثابت» و حتی «درآمدهای نفتی» زدهاند.
واقعیت عریان فرار سرمایهبا این همه باید گفت که واقعیت موجود اقتصاد ایران، همان «فرار سرمایه» است. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۲۸ شهریور امسال گفته بود که «ظرف ۴ سال گذشته بیش از ۴۵ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور بیرون رفته است.» اتاق بازرگانی البته سال گذشته هم گزارشی از روند سرمایهگذاری در ایران با استناد به آمارهای رسمی کشور منتشر کرد که برمبنای آن تا پایان سال ۱۳۹۹ روند عمومی سرمایهگذاری در کشور منفی ۷۹/۴ درصد ثبت شده است. همین بانک مرکزی نیز گزارش داده که حد فاصل تیر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۶۱ درصد بوده است.
نشانههای فرار سرمایهاز ابتدای مهر ماه، کل ایران درگیر ناآرامیهایی شد که در پس یک اتفاق به وجود آمد. اما به تایید همین مسوولان فعلی در تیم اقتصادی دولت، ناآرامیهای ۴ ماه گذشته، تاثیر منفی در اقتصاد ایران گذاشت و حتی آنها، جهش نرخ ارز به عدد کنونی ۴۵ هزار تومان را نیز به دلیل همین ناآرامیها میدانند. اما به نظر میرسد که یکی از مهمترین نشانههای فرار سرمایه را میتوان در همین جهش دید. از یک منظر میتوان گفت که تقاضا برای ارز خارجی و تبدیل داراییهای ریالی به ارز رایج آنقدر بالا بوده که با فشار به نرخ ارز، موجب جهش کنونی شده است.
از منظری دیگر، باید پیشبینی کرد که شاخص حساب سرمایه در پایان سال وضعیت بدتری هم پیدا کند، چراکه این سوال مطرح است که چه اتفاقی در این ۴ ماه افتاد؟ در این ۴ ماه، اینترنت ابتدا در برخی از نقاط قطع شد و بعدها برخی پلتفرمها فیلتر شد و هنوز هم دارای اختلال و کاهش سرعت است. سرمای شدید و زمستان سخت موجب به هم خوردن تراز تولید و مصرف انرژی در ایران و قطع گاز صنایع شد. قیمتگذاری دستوری تداوم پیدا کرد و وضعیت در بسیاری از بازارها به هم ریخت و حالا اقتصاد ایران نیز درگیر تورمی بالای ۵۰ درصدی است که بیگمان تهدیدکننده سرمایه است. شرایطی که صاحبان سرمایه را مجبور میکند به جای درگیر شدن با «ریسک بالا» در اقتصاد ایران، راه دیگری را انتخاب کنند و پول خود را به جای دیگری ببرند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فرار پول سرمایه گذاری اقتصاد ایران حساب سرمایه فرار سرمایه بانک مرکزی ناآرامی ها دارایی ها خالص حساب حساب مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کرمان آیدکس معرفی ظرفیتهای مغفول برای توسعه سرمایهگذاری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، صمد حسنزاده با اشاره به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» برای سال جاری و با توجه به مأموریتهای اتاق ایران در راستای تحقق توسعه پایدار، گفت: مشارکت اتاقهای سراسر کشور در مسیر برگزاری همایشها و نمایشگاههای اقتصادی شروع شده و در تلاشیم با ایجاد یک فضای تعاملی بین دولت و بخش خصوصی به نتایج خوبی برای توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم.
حسن زاده افزود: این همایش با هدف بسترسازی و معرفی ظرفیتهای مغفول برای توسعه سرمایهگذاری، برگزار میشود و نمایندگانی از سایر کشورها، سفرا و روسای اتاقهای بازرگانی کشورهای هدف دعوت شدند تا با حضور خود، اطلاعات لازم درباره اقتصاد ایران کسب کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اتاق ایران به نمایندگی از جامعه اقتصادی کشور آمادگی دارد با برگزاری همایشها و نمایشگاهها، ظرفیتهای تجاری و سرمایهگذاری ایران را به بهترین شکل، معرفی کند.
شناسایی و معرفی الگوهای ملی توسعه سرمایهگذاری درکرمانآیدکس
سید مهدی طبیبزاده، رییس اتاق کرمان، هدف اصلی برگزاری کرمانآیدکس را معرفی توانمندیهای سرمایهگذاری استان کرمان عنوان کرد و گفت: رویکرد این همایش ملی است و روشهایی را در این همایش معرفی میکنیم که در سطح ملی کارساز باشد. البته در همین راستا میهمانانی از منطقه بریکس، اوراسیا، اکو و شانگهای دعوت کردیم؛ چراکه معتقدیم گردش اطلاعات بین فعالان اقتصادی کشورها میتواند به افزاش سطح مناسبات تجاری بین کشورها کمک کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تلاش داریم آنچه برای ایجاد یک فضای مناسب برای جذب سرمایههای جدید نیاز است را در این همایش مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: کرمان سرزمینی با منابع و ظرفیتهای بالایی است که باید در مسیر تولید ثروت به کار گرفته شوند.
وی تأکید کرد: قرار است شورای راهبردی معدن را در کرمان ایجاد کنیم برای همین نشست شورای عالی معدن را با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش خواهیم داشت. در واقع به دلیل ظرفیتهای معدنی استان کرمان، سعی داریم در همایش آیدکس تمرکز خوبی روی این حوزه داشته باشیم.طبیبزاده طراحی و معرفی مدلهای توسعه اقتصادی با تکیه بر عنوان سال را از اولویتهای همایش کرمانآیدکس دانست و تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا مدلهای قابل استفاده در سطح کشور برای تقویت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را ارائه دهیم.
سرمایهگذاری باید در سطح جامعه نهادینه شود
محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان نیز در این نشست، گفت: ظرفیتهای متنوع بین شهرهای این استان یکی از مزیتهای آن است که موجب شده محصولات کشاورزی این منطقه و ذخایر معدنی آن بسیار متنوع باشد. از طرفی سرمایهگذاریهایی انجام شده تا شاهد تولید کل زنجیره فولاد و بخشی از زنجیره مس در استان باشیم.
وی ادامه داد: استانداری در برگزاری این همایش مشارکت کرده، چون معتقدیم که فرهنگ و ضرورت سرمایهگذاری باید در تمام ابعاد آن نهادینه شود و به مطالبه جامعه تبدیل شود. در مسیر سرمایهگذاری، بخش خصوصی یک بعد از کار را در دست دارد و باید حمایتهای دولتی نیز وجود داشته باشد.
استاندار کرمان افزود: بخش خصوصی به خدمات دولت نیاز دارد و باید شرایط را برای سرمایهگذاری این بخش تسهیل کنیم. در این بین تلاش برای جلوگیری از خروج ارز و حتی بسترسازی برای جذب سرمایههای خارجی، موضوعی است که به جد پیگیری میشود.
انتهای پیام/